وتستخرج المطلّقة بالقرعة ( 1 ) ، أو يعيّن ( 2 ) من شاء ، لعموم ( 3 ) مشروعيّة الطلاق ، ومحلّ المبهم ( 4 ) جاز أن يكون مبهما ، ولأنّ ( 5 ) إحداهما زوجة وكلّ زوجة يصحّ طلاقها ، وقوّاه ( 6 ) المصنّف في الشرح . ويتفرّع على ذلك ( 7 ) العدّة ، فقيل : ابتداؤها ( 8 ) من حين الإيقاع ، وقيل : من حين التعيين ( 9 ) . ويتفرّع عليه ( 10 ) أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها ( 11 ) .